مرغ گرم در مغازهها کیلویی ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان فروخته میشود و این در حالیست که رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران میگوید فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب یعنی ۶۳ هزار تومان تخلف است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار نیز بر اساس نرخنامه سازمان میادین کیلویی ۶۲ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است قیمتهای ذکر شده مغازهها و خرده فروشیها حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
مهدی یوسف خانی - رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی - با بیان اینکه نرخ مصوب هر کیلو مرغ گرم ۶۳ هزار تومان است، به ایسنا، گفت: فروش مرغ بیش از نرخ مصوب گرانفروشی محسوب میشود و نباید اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در میدان بهمن نیز قیمت مرغ به صورت عمده کیلویی ۵۸ هزار تومان و خرده فروشی تا ۶۳ هزار تومان است.
یوسف خانی در پایان افزود: چه مغارهداران مرغ را گران بخرند و چه بالاتر از نرخ مصوب بفروشند تخلف است و باید نرخ مصوب رعایت شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت گوشت مرغ بازار گوشت هزار تومان نرخ مصوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448